يتجه قطاع التربية إلى مزيد من الاضطرابات، خاصة بعد إعلان تكتل 7 نقابات عن الدخول في إضراب عن العمل لثلاثة أيام متجدد أسبوعيا، ومواصلة نقابة “الكنابست” الإضراب المفتوح الذي انطلق في 16 من الشهر الجاري، ورغم بروز بوادر حل الأزمة نهاية الأسبوع الماضي من خلال اللقاءات الماراطونية التي جمعت بين وزيرة التربية نورية بن غبريت رمعون وبين جميع النقابات، إلا أن إجابة هذه الأخيرة كانت “التصعيد”!
التكتل يدخل في حركة احتجاجية لثلاثة أيام متجددة أسبوعيا
الأساتــــــذة في إضـــــــراب بدايـــــة مـــــن 9 مــــــارس المقبــــل
قرر تكتل نقابات التربية الدخول في إضراب بداية من 9 مارس المقبل، سيكون في شكل توقف عن العمل لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، بسبب وصول جلسات الحوار بين 7 نقابات وبين الوزارة الوصية إلى “نقطة الصفر”. ودعا التنظيم النقابي جميع العمال في قطاع التربية إلى “التجنّد وشلّ تام للمؤسسات التربوية” وهو ما يعني شللا لعمليتي تصحيح الفروض والاختبارات والامتناع عن نشرها.
وحسب البيان الذي تلا اجتماع نقابات التربية أمس السبت، فإن الإضراب الذي سينطلق بداية من أيام 9 و10 و11 من شهر مارس المقبل، سيتجدد آليا كل أسبوع . وحمّل التكتل “الوزارة الوصية المسؤولية في حال التماطل وعدم الاستجابة”.
ويأتي هذا، حسب نفس المصدر، بعد استئناف جلسات الحوار بين الطرفين والذي “لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق، مما جعل نقابات التكتل تنسحب وتتمسك بالمطالب المرفوعة”.
ورغم الاجتماعات الماراطونية التي حاولت من خلالها وزيرة التربية الوطنية، أن تردع النقابات “بالترغيب أحيانا وبالترهيب أحيانا أخرى”، فإنها لم تستطع أن تثني 7 نقابات التي اجتمعت في تكتل واحد عن قرار الإضراب، خاصة وأن التكتل يرى بأن “الوزارة لم تستجب لأي من المطالب المرفوعة” وعلى رأسها المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية.
كما عاودت النقابات المطالبة بالأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012، رغم أن الوزيرة قالت الأربعاء الماضي إنها تنتظر رد الحكومة الذي سيكون قبل نهاية شهر مارس المقبل. على صعيد آخر، طالبت النقابات باعتمــــــاد مبدأ 10 سنوات رئيســـــي و20 سنة، مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانويات، ودعت نقابات التربية التي سبق ودخلت في إضراب أسمته بـ«الإنذاري” يومي 10و11 من شهر فيفري الجاري، بضرورة رفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم والتسوية النهائية لملف المساعدين التربويين، وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق